منبع : سایت حمایت از حقوق کودکان
وجود وضعیت هایی از قبیل آسیب های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایشی نظیر استثمار، سوء استفاده، سوء رفتار و خشونت از سوی افراد جامعه و یا حتی خانواده کودک و نوجوان تهدید شود و یا در مواردی به دلیل جنگ، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض و بیمارهایی مانند ایدز و یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی و اختلال هویت جنسی و برخی برداشت های خاص جامعه نسبت به کودکان از یک سو و از دیگر سو ناپختگی جسمی و روحی کودک، عدم توانایی وی در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، ایجاد و نهادینه کردن قواعد و ساز و کارهای حمایت اجتماعی و قضایی از آنها را ضروری می نماید. توجه خاص به کودکان و نوجوانان و حمایت از حقوق آنها علاوه بر اینکه از دیر باز موضوعی موکد در دین مبین اسلام بوده است، تبدیل به یک هدف و راهبرد جهانشمول گردیده که قواعد و مقررات آن در تمامی کشورها به سرعت در حال گسترش می باشد و در دوران معاصر از آن به ضرورتی انکار ناپذیر در امر توسعه و تضمینی برای شکوفایی و رشد پایدار جوامع یاد می شود.رشد شخصیت، کسب فضائل اخلاقی و همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودک و نوجوان ممکن است با آسیب های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایشی نظیر استثمار، سوء استفاده، سوء رفتار و خشونت از سوی افراد جامعه و یا حتی خانواده کودک و نوجوان تهدید شود و یا در مواردی به دلیل جنگ، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض و بیمارهایی مانند ایدز و یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی و اختلال هویت جنسی آسیب پذیر و نیازمند حمایت گردد. این وضعیت ها ضمن آنکه محیط مساعد و مطلوب را برای رشد و توسعه فردی کودکان و نوجوانان و شکوفایی استعدادهای آنها زایل می سازد، سبب بوجود آمدن پدیده های ناهنجاری مانند کودکان کار، کودکان فاقد هویت یا نامرئی، کودکان خیابان، کودکان معارض قانون و یا کودکان قربانی جرم می گردد.وجود وضعیت های فوق و برخی برداشت های خاص جامعه نسبت به کودکان از یک سو و از دیگر سو ناپختگی جسمی و روحی کودک، عدم توانایی وی در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، ایجاد و نهادینه کردن قواعد و ساز و کارهای حمایت اجتماعی و قضایی از آنها را ضروری می نماید.در این راستا فرایند قضایی نیز باید به گونه‌ای طراحی شود که موجب کاهش خطرات، آلام و جبران آسیب های ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده شود. عدم توجه به وضعیت و نیازهای خاص این دسته از اطفال و عدم سیاستگذاری افتراقی در جهت رعایت مصلحت و غبطه ایشان، علاوه بر تضییع حقوق کودک، ممکن است بزه دیدگی یا بزهکاری ثانویه کودک و نوجوان را در پی داشته باشد.در نظام حقوقی ایران، قانونگذار با تصویب ماده 1173 قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 25 آذر ماه1381 توجه خود را بر شکل دهی یک سیستم عدالت خاص اطفال در معرض خطر و بزه دیده نشان داد. اما مقررات مزبور فاقد جامعیت و انسجام لازم برای حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان می باشند. به عنوان نمونه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرچند گامی به جلو در جهت حمایت از حقوق کودکان بزه دیده است، اما دارای خلاءهایی از جمله عدم توجه به دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، عدم توجه به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودکان و عدم حمایت از کودکان در معرض خطر می باشد.با توجه به خلاء موجود و نواقص قوانین پیشین، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای مأموریت های خود بر اساس اصل 156 قانون اساسی مبادرت به تنظیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جهت حمایت قضایی از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه دیده نمود که این امر از رهگذر تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، تعریف مفاهیمی همچون سوء رفتار، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، بهره کشی، سوء استفاده جنسی و خرید و فروش کودکان یا اعضاء آنها، جرم‌انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی، تمهید آیین دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، در معرض خطر و شاهد جرم، پیش بینی تدابیر، اقدامات و ساز و کارهای حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر، توجه ویژه به خانواده و والدین و تبیین و تقویت نقش و جایگاه نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی در جهت حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان صورت پذیرفته است.
متن خلاصه در ادامه نوشتار درج گردیده است.
ثبت دامنه
ادامه مطلب |
منوی اصلی
نویسنده: 
